کد مطلب:13967
شنبه 1 فروردين 1394
آمار بازدید:6
ثلث بهاي يك دستگاه واحد مسكوني كه توسط نهادي واگذار شده، در سال 66 پرداخت شده و به دليل دعواي حقوقي ناشي از عدم انجام تعهدات و ارائه سند مابقي تا كنون پرداخت نشده و نهاد مربوطه در حال حاضر خانه را بر اساس قيمت كارشناسي فعلي قيمت گذاري كرده است. توضيح اين كه خريداران 46 نفرند و دادگاه نيز بر برائت صادر كرده است؟ از لحاظ شرعي و قانوني چه حكمي در اين مسئله است؟
از آنجا كه دادگاهها در نظام جمهوري اسلامي تشكيل شده و به طور معمول احكام صادره از طرف آنها بر اساس شرع و قانون نظام مقدس جمهوري اسلامي است، ميبايست حكم برائت (كه از طرف دادگاه صادر شده) را قبول كرده و اعتراضي به آن نداشته باشيد. البته حق داريد تقاضاي تجديد نظر كرده و رأي نهايي دادگاه را خواستار شويد. (با استفاده از فتاواي امام (ره) و مقام معظم رهبري در ابواب مختلف فقهي و تأكيد آن دو بزرگوار بر اطاعت از قوانين نظام جمهوري اسلامي مانند مراعات قانون در استفاده از ماهواره، اجوبة، ج 2، ص 43)
مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.